مخطـط استثنـائي لتوظيـف 10 آلاف جمركـي

حركة تغيير تشمل كل إطار جمركي ''قبع'' في منصبه فترة تقارب 5 سنوات ؟ الأمانة العامة للحكومة تتحفظ على مقترحات مديرية الجمارك الخاصة بالتصريح والمراقبة الجمركية

كشف محمد عبدو بودربالة، المدير العام للجمارك، عن مخطط تم اعتماده للمساهمة في فتح باب التوظيف والتقليص من حدة البطالة، من خلال توظيف 10 آلاف عون في سلك الجمارك، معلنا مقابل ذلك عن حركة تحويل وشيكة وواسعة ستشمل إطارات المديرية الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن.قال الرجل الأول في مبنى المديرية العامة للجمارك، في تصريح خص به ''النهار''، إن المترشحين لاجتياز مسابقة التوظيف الخاصة بالسنة الجارية والتي ستجرى يوم الـ15 جوان الجاري، لتوظيف أزيد من ألف عون في مختلف الرتب، قد استلموا الاستدعاءات، حيث تتضمن المسابقة 200 منصبا للالتحاق برتبة ضابط فرق و10 مناصب لمفتشي الأقسام، و50 منصب للمفتشين الرئيسيين، و320 منصب للالتحاق برتبة عون رقابة لحاملي مستوى أولى ثانوي، وكذا 450 منصب للالتحاق برتبة أعوان الحراسة، ومناصب أخرى بالمفتشين العمداء.وكشف المتحدث عن مخطط لتوظيف 10 آلاف عون جمركي ونشرهم عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة بالولايات التي يكثر فيها التهريب لترتفع بذلك القاعدة العمالية من 20 إلى 30 ألف عون.وبخصوص حركة التغييرات المرتقبة في صفوف إطارات الجمارك، أفاد بودربالة بحركة وشيكة سيعلن عنها، تشمل كافة الإطارات الذين قضوا فترات تتراوح بين أربع وخمس سنوات في نفس المنصب، لضمان ديناميكية أكثر والقضاء على الروتينية المسجّلة في بعض المديريات الجهوية، وقال إن أول حركة في هذا الشأن أجريت مؤخرا، ومسّت المركز الوطني للإعلام والإحصائيات ''كنيس'' التابع للمديرية العامة للجمارك.أما فيما يتعلق بأهم التعديلات الطارئة على قانون الجمارك وتاريخ تحويله على المجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة والمصادقة، قال محمد عبدو بودربالة، إن الأمانة العامة للحكومة لم تفرج بعد عن هذا القانون بسبب بعض التحفظات الخاصة بآجال التصريح والمراقبة للجمركيين، وأن مصالحه تعكف على دراسة النقاط التي تحفظت عنها الأمانة العامة للحكومة وبالتالي تحويله على قبة البرلمان سيكون في المستقبل القريب.